لعدة سنوات، تأثرت صناعة الهجرة الاستثمارية بالمخاوف المتزايدة من احتمال قيام الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة بتقييد الدخول بدون تأشيرة لبعض برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI)، خاصة تلك الموجودة في منطقة الكاريبي. وفي عام 2023، أصبحت هذه المخاوف أكثر واقعية عندما تم تعديل الوصول بدون تأشيرة لدومينيكا إلى المملكة المتحدة، وأدى الاجتماع المشترك بين الولايات المتحدة ودول الكاريبي حول برامج الجنسية إلى الاتفاق على ستة مبادئ تنظيمية. وقد نتج عن ذلك توقيع مذكرة تفاهم إقليمية بين الدول الخمس التي تقدم برامج CBI: سانت كيتس ونيفيس، أنتيغوا وبربودا، غرينادا، سانت لوسيا، ودومينيكا، مما أدى لاحقًا إلى زيادة تكاليف برامجها.
وبحلول مارس 2025، تقدم الاتحاد الأوروبي خطوة إضافية. فقد وافقت لجنة الحريات المدنية (LIBE) على مشروع قانون يسمح بتعليق اتفاقيات الإعفاء من التأشيرة مع الدول التي تمنح الجنسية لمواطنين من دول مصنفة عالية المخاطر. ورغم أن هذا التطور لم يكن مفاجئًا، إلا أنه كان خطوة متوقعة منذ فترة طويلة.
ورغم أن البعض قد يرى ذلك انتكاسة، فمن المهم النظر إلى الصورة الأكبر. فالوصول بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي ميزة مهمة، لكنه لم يكن يومًا السبب الرئيسي الذي يدفع المستثمرين للحصول على جنسية ثانية.
CBI كخطة بديلة: أكثر من مجرد جواز سفر
تشهد برامج في دول مثل ناورو، فانواتو، وتركيا — والتي لا توفر دخولًا بدون تأشيرة إلى الاتحاد الأوروبي — طلبًا قويًا ومستمرًا. وهذا يؤكد حقيقة مهمة: أن الجنسية عن طريق الاستثمار هي أكثر بكثير من مجرد حرية السفر. فهي وسيلة لحماية الثروة، والاستعداد للطوارئ، والوصول إلى أنظمة قانونية وضريبية واجتماعية بديلة.
غالبية المستثمرين لا ينظرون إلى الجنسية الكاريبية باعتبارها أسلوب حياة جديدًا، بل يرونها أصلًا استراتيجيًا يعمل بمثابة تأمين يمنحهم الوصول والأمان والاستمرارية خلال فترات عدم الاستقرار العالمي. وتكمن قيمتها الأساسية في المرونة العالمية طويلة المدى، التخطيط الأسري، الحد من المخاطر السياسية، وتنويع الأصول — وليس فقط في سهولة السفر.
رؤية أوسع: ممارسات التجنيس في ألمانيا
ومن المثير للاهتمام أنه بينما يزيد الاتحاد الأوروبي الضغط على برامج الجنسية عن طريق الاستثمار، فإن ألمانيا، وهي من أهم أعضائه، تقوم بتوسيع تجنيس الأجانب بشكل مستمر. فمن عام 2000 إلى 2024، منحت ألمانيا الجنسية لأكثر من 3.35 مليون شخص، وارتفع عدد الموافقات السنوية من 109,880 في عام 2020 إلى 292,020 في عام 2024. وقد كان العديد من هؤلاء من دول يصنفها الاتحاد الأوروبي على أنها عالية المخاطر مثل سوريا والعراق وروسيا وأوكرانيا.
وقد تم منح العديد من هذه الجنسيات وفقًا لمعايير إنسانية أو قائمة على الكفاءة، مما يكشف عن تناقض واضح: ففي حين يخضع الحصول على الجنسية عن طريق الاستثمار لأعلى مستويات التدقيق والعناية الواجبة، يسمح الاتحاد الأوروبي بمسارات تجنيس أكثر مرونة داخل دوله.
السفر الرقمي يحل محل التأشيرات التقليدية
حتى لو تم تعليق الإعفاءات من التأشيرة مستقبلًا، فإن قدرة السفر لن تتأثر بشكل كبير. فجوازات السفر الكاريبية لا تزال تحظى بسمعة قوية، كما أن طلب التأشيرات لمواطنيها يبقى سهلًا نسبيًا.
وفي عام 2026، سيطبق الاتحاد الأوروبي نظام ETIAS، وهو نظام تفويض إلكتروني مسبق للمسافرين المعفيين من التأشيرة. وتطبق أنظمة مماثلة بالفعل في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا.
هذا يشير إلى أن مستقبل السفر سيكون عبر أنظمة تفويض رقمية، وليس عبر حواجز إضافية.
التكيف مع التغيير: ما الذي يجب على العملاء فعله؟
تعمل دول الكاريبي على معالجة المخاوف الدولية بجدية. فقد عززت إجراءات العناية الواجبة، وطبقت أطرًا تنظيمية مشتركة، وزادت من الشفافية، لإظهار التزامها بالمعايير العالمية.
ومع ذلك، يبقى الخيار الأكثر حكمة للمستثمرين هو التنويع. فالأشخاص الذين يسعون إلى حرية تنقل أقوى واستقرار طويل الأجل يجمعون بين الجنسية الكاريبية وبرامج الإقامة في أوروبا مثل البرتغال أو مالطا أو اليونان. بينما يتجه آخرون إلى دول مستقرة منخفضة المخاطر مثل ناورو وفانواتو وتركيا لبناء محفظة هجرة متوازنة.
استراتيجية متينة لعالم يتغير
بصفتنا مستشارين موثوقين في مجال الهجرة الاستثمارية، فإن دورنا يتجاوز متابعة الأخبار اليومية لنركز على التأثير طويل الأجل. ولا تزال برامج الجنسية عن طريق الاستثمار في الكاريبي تقدم قيمة استراتيجية قوية — خاصة لأولئك الذين يدركون أن الحرية الحقيقية تكمن في المرونة والاستعداد وإمكانية الوصول إلى الفرص.
اليوم، العملاء الراغبون في الاستقرار لا يعتمدون على جواز سفر واحد. بل يقومون ببناء استراتيجيات متعددة الطبقات تضمن الحرية والحماية والاستمرارية، مهما تغيرت الأنظمة العالمية.
تواصل مع Citizenship Invest اليوم لبدء تخطيط إرث آمن ومضمون للمستقبل.
